ارسال پیام تبریک مهندس رئیسی به مدیر سایت سردیارون :

بسمه تعالی

باعرض سلام و خسته نباشد

فرار رسیدن طلیعه بهاری وعید سعید باستانی را به مردم شریف مسجدسلیمان تبریک عرض نموده و امید داریم در سال جدید شاهد آبادانی هر چه بیشتر شهرستان در پرتو توجه دولت خدمتگزار باشیم

ایام به کام

مهندس صفرعلی رئیسی / پرسنل شرکت نفت مسجدسلیمان

شصتمین سالگرد ملی شدن صنعت نفت ایران

آفتاب: نهضت ملی شدن نفت نامی است که بر دوره اوج‌گیری مبارزات مردم ایران برای ملی کردن صنعت نفت ایران گذارده شده ‌است.

در سال ۱۲۸۰ قراردادی توسط دربار به امضاء رسید که به قرارداد دارسی معروف شد و به مدت نیم قرن، فصلی از تسلط انگلیس برحیات سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی ایران گشود. قرارداد دارسی به شکلی دیگر در سال ۱۳۱۲ تمدید شد و در مدتی کوتاه، انحصارات کشورهای مرکز با دست‌اندازی به منابع کشورهای پیرامون به تمرکز تولید و تراکم سرمایه دست یافتند و به مبارزه برای به دست آوردن بازار کار و کالا و سرمایه پرداختند و جنگ جهانی دوم با چنین اهدافی آغاز شد.

حاکمیت مطلق دولت بریتانیا بر منابع نفت ایران تا اواسط قرن بیستم میلادی بود. با این احوال فقط از واپسین سال‌های جنگ جهانی دوم بدان سو بود که منابع اساساً نامشروع بریتانیا در ایران در روندی تدریجی ولی مداوم از سوی مردم کشور از اقشار مختلف مورد تعرض و انتقاد قرار گرفته و چند سال بعد و در واپسین روزهای دهه ۱۳۲۰ش منجر به ملی شدن صنعت نفت ایران شد که خود البته تحولات سیاسی – اقتصادی قابل توجه و سخت اثرگذار و تعیین‌کننده‌ای را به دنبال آورد.

در شهریور ۱۳۲۰ کارگران نفت جنوب با توجه به شرایط خاص داخلی و بین‌المللی به سرعت متشکل شدند و با توجه به موقعیت استراتژیک ایران و اهمیت نفت در سرنوشت جنگ، به عنوان وزنه‌ای قابل تامل مطرح گشتند. کارگران نفت جنوب با استفاده از تجارب خود به مبارزه ادامه دادند و در ۲۳ تیر ۱۳۲۵ دست به اعتصاب همگانی زدند.

تداوم مبارزه کارگران و پیوستن مردم به جنبش منجر به ملی شدن صنعت نفت ایران در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ گردید. با این که در مقابل این مبارزات، کشتارهایی نظیر ۳۰ تیر ۱۳۳۰ را تدارک دیدند، خللی در اراده مردم به وجود نیامد. ملی شدن صنعت نفت ایران برای انگلیس غیر قابل تحمل بود. ضربات سنگین ناشی از ملی شدن صنعت نفت برای انحصارات نفتی جبران‌ناپذیر بود، به ویژه که جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران نیروی محرکه‌ای برای مردم دیگر کشورهای منطقه برای کسب حقوق خود بود.

آنچه بود هم‌زمان با شکل گیری اعتراضات گسترده مردمی که از سوی بسیاری از گروه‌های سیاسی و نیز نمایندگانی از مجلس شورای ملی حمایت می‌شد، انگلیسیان جهت حفظ و تحکیم موقعیت خود در سر پل‌های نفتی ایران بر آن شدند با اعطای برخی امتیازات محدود بر اعتراضات پایان دهند. مهم‌ترین این اقدامات قرارداد گس-گلشائیان بود که به لایحه الحاقی نفت نیز مشهور شده‌است و دولت حاجیعلی رزم‌آرا تلاش فراوان کرد تا بلکه مجلس شورای ملی آن را تصویب کند. اما به رغم تمام فشارها و تهدیدهایی که وجود داشت مجلس شورای ملی آن را رد کرد. مدت کوتاهی پس از آن کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی طرح ملی شدن صنعت نفت ایران در سراسر کشور را به نمایندگان پیشنهاد کرد که پس از کش و قوس‌های متعدد در داخل و خارج از مجلس و بالاخص مدت کوتاهی پس از آن که رزم آرا نخست وزیر وقت در روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ از سوی خلیل طهماسبی از اعضای جمعیت فدائیان اسلام هدف گلوله قرار گرفته و به قتل رسید مورد توجه جدی نمایندگان قرار گرفت.

دکتر محمد مصدق در راس مبارزات مردم ایران قرار داشت. با رشد جنبش، محافل وابسته برای سرکوب جنبش تلاش‌های تازه‌ای را آغاز کردند و هم‌زمان، فشارهای سیاسی و اقتصادی از جانب انگلیس فزونی گرفت و با اعزام ناوگان جنگی به خلیج فارس، این فشارها ابعاد نظامی یافت. در چنین موقعیتی کارگران با اعتصاب‌ها، موقعیت دکتر مصدق را مستحکم‌تر کردند. این رشد باعث شد که عناصر سازشکار از صف نیروهای جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران خارج شده و حتی عنوان کنند که حاضرند بر علیه دکتر مصدق با انگلیس کنار بیایند. این افراد بعد از جدا شدن از جنبش، بر علیه نیروهای ترقیخواه به فعالیت گسترده‌ای دست زدند و سرانجام با همکاری محافل وابسته به دنبال چند کودتای نافرجام، ضربه نهایی را در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بر مبارزات مردم وارد آوردند.

بدین ترتیب در فضای سیاسی – اجتماعی بسیار حساس آن روزگار و نهایتاً در روز ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ ماده واحده‌ای راجع به ملی شدن صنعت نفت ایران از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی گذشت و چند روزی بعد و در آخرین روز سال ۱۳۲۹ هم مجلس سنا مصوبه مجلس شورای ملی را تأیید کرد. بدین ترتیب روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به عنوان روز تاریخی ملی شدن صنعت نفت ایران در حافظه ملت ایران باقی ماند.

همزمان با تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت ایران از سوی مجلسین شورای ملی و سنا، شرکت نفت ایران و انگلیس از پرداخت سی درصد فوق‌العاده دستمزد کارگران نفت بندر معشور، آغاجاری، لالی و نفت سفید امتناع ورزید و این امر موجب اعتصاب کارگران و اعلام حکومت نظامی در خوزستان شد. با اعزام نیروهای نظامی از اهواز، خرم‌آباد و اصفهان به مناطق مزبور شورش اعتصابیون کمی فروکش کرد لیکن شرکت نفت هنوز حاضر به پذیرش خواستهای اعتصابیون نبود.

در 8 فروردین 1330 دولت انگلستان اعلام کرد که برای حفظ امنیت صنایع بریتانیا در مناطق اعتصاب‌زده، کشتی‌های "فلامینگو" و "ایلوگوس" را به آبادان فرستاده است. این دو کشتی جنگی، قسمتی از نیروی دریایی انگلستان در خلیج فارس را تشکیل می‌دادند و پایگاه آنها در بحرین بود. در همین ایام شپرد سفیر انگلستان در تهران رسماً از حسین علاء نخست ‏وزیر وقت سؤال کرد که برای حمایت از افراد انگلیسی در مناطق نفت‏ خیز خوزستان چه اقداماتی انجام داده است. در تاریخ 9 فروردین 1330 نیروهای نظامی در آبادان مردم را به آتش بستند و سه نفر را به قتل رساندند. روز بعد نزدیک به هزار نفر از کارگران لوله نفت به اعتصاب‌کنندگان پیوستند. یک هفته بعد وضع آرام گرفت و تا روز 18 فروردین نزدیک به یک سوم اعتصاب ‏کنندگان به سر کار خود بازگشتند. لیکن در 23 فروردین کارگران بندر معشور و آبادان دست به شورش زدند و این امر منجر به کشته و زخمی شدن چند تن از کارگران شرکت نفت شد.

در پی آن، سومین کشتی جنگی انگلستان "ورن" وارد خلیج فارس شد و ناو جنگی "یویالوس" هم برای پیوستن به گامبیا از مدیترانه حرکت کرد. سفیر انگلستان بار دیگر با علاء ملاقات کرد و او را در جریان اقدامات دولت متبوعش قرار داد.

در تاریخ 27 فروردین 1330، آیت‌الله کاشانی بیانیه‌‏ای منتشر ساخت و از کارگران شرکت خواست تا به شورش خود خاتمه دهند و به کارگران اطمینان داد که انگلیسی‌ها به زودی ایران را ترک خواهند گفت و دولت ایران خسارتهای وارده به آنها را جبران خواهد کرد.

دکتر مصدق نیز در جلسه 27 فروردین مجلس شورای ملی در مخالفت با اعلام حکومت نظامی در خوزستان اظهار داشت دلیل اینکه نمایندگان جبهه ملی از دادن رای به پیشنهاد دولت مبنی بر اعلام حکومت نظامی، خودداری کردند جز این نبود که دولت بدون تحقیق و بدون رسیدگی به این موضوع که آیا این اعتصاب بجاست یا بیجاست آن را اعلام کرد. مصدق سپس بیانیه جبهه ملی را خطاب به کارگران و نصیحت دادن به آنها مبنی بر اینکه دست از اعتصاب کشیده بر سر کار خود برگردند، ایراد کرد. به هر ترتیب با دستگیری تعدادی از سران اعتصاب و سرکوبی شورش کارگران امنیت نسبی برقرار شد و تا روز 12 اردیبهشت 1330 آبادان تنها جایی بود که هنوز اعتصاب در آن ادامه داشت اما به تدریج تعدادی از کارگران به سر کار خود بازگشتند. در این تاریخ سپهبد شاه‌‏بختی (فرمانده نظامی اعزامی از تهران) در تلگرامی که از استان ششم (خوزستان) به علاء مخابره کرد اظهار داشت: “اعتصاب هنوز در آبادان ادامه دارد ولی در نتیجه اقدامات معموله 37500 نفر مشغول کار شده‌اند برای دستگیری محرکین مرتباً اقدام و امروز چهار نفر از مسببین اصلی اعتصاب به نام کروالیان. زواری، آقاداشی و کیهان ‏پناه بازداشت ] شده ‏اند].“

اعتصاب کارگران شرکت نفت اگرچه با تلاش بسیار دولت ایران پایان پذیرفت اما دولت انگلستان همچنان در پی دسیسه و تحریک کارمندان ایرانی شرکت نفت بود به طوری که در تاریخ 18 اردیبهشت 1330 سپهبد شاه‌‏بختی (فرمانده نظامی اعزامی از تهران) در تلگراف خود از استان ششم (خوزستان) به دکتر مصدق نخست ‏وزیر وقت اعلام داشت:

طبق اطلاع واصله کارمندان عالی‌رتبه ایرانی شرکت نفت به تصور اینکه در موقع اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت ممکن است بیکار شوند اظهار نگرانی نموده‏‌اند گفته می‌شود که این شایعات از ناحیه کارمندان خارجی شرکت نفت می‌باشد.

بعد از کودتا، کنسرسیوم بین‌المللی بر صنعت نفت ایران چیره گشت و به سرکوب خونین تمامی نیروهای ترقی‌خواه پرداخت. گرچه تنها کلمه ملی برای صنعت نفت باقی ماند و درآمدهای حاصله از آن به انحصارات تعلق گرفت، اما دستاوردهای فکری جنبش ملی شدن صنعت نفت و اندیشهٔ آزادیخواهی و عدالت اجتماعی در تحولات اجتماعی ایران ماندگار گردید.

دوره تاریخی ملی شدن صنعت نفت ایران در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ با تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت به اوج رسید و با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ پایان گرفت.

 

 

 

« دارسي » و نفت  مسجد سليمان

روز ۷خرداد ۱۲۸۰براي نخستين بار امتياز استخراج، بهره‌برداري و لوله‌كشي نفت و قير در سراسر ايران به غير از 5 استان آذربايجان‌، گيلان‌، مازندران‌، گرگان و خراسان به مدت 60 سال به «ويليام نكس دارسي‌» انگليسي واگذار شد. شركت تحت فرمان «ويليام دارسي‌» پس از 5 سال جستجو از چاهي در مسجد سليمان از شهرهاي استان خوزستان، نفت كشف كرد. نويسنده انگليسي كتاب « Oil Persian» در اين باره مي‌نويسد:
«... روز 26 ماه مه سال 1908 [5 خرداد سال 1287] كه عمليات چاه‌كني به عمق 1180 پا رسيده بود، نفت فوران كرد و متجاوز از 50 پا از دستگاه حفاري بالا زد. به اين ترتيب صنعتي آغاز شد كه طي دو جنگ‌، نيروي دريايي انگلستان را نجات داد ولي براي ايرانيان زحمتي ايجاد كرد كه از مجموع مزاحمتهاي سياسي دولتهاي بزرگ بيشتر بود.»1
نفت ايران از جمله ثروتهايي است كه به سان ساير منابع اقتصادي كشور در دوره حاكميت قاجار و پهلوي به تاراج رفت.
در دوره حاكميت اين دو خاندان چهار امتياز مهم نفتي به بيگانگان اعطاء شده است:2

1ـ امتياز نفت به «دارسي‌» انگليسي‌، 1901 م.
2ـ امتياز نفت شمال به شركت «استاندارد اويل‌» امريكائي، 1921 م، بعدها لغو شد.
3ـ امتياز نفت شمال به كمپاني «سينگلر» امريكا، 1923 م، بعدها لغو شد.
4ـ تجديدنظر در قرارداد «دارسي‌» و اعطاي امتياز جديد نفت به انگليسي‌ها، 1933 م ،در پي نهضت ملي شدن صنعت نفت لغو شد.
انگليسي‌ها در غارت منابع نفتي ايران پيشتاز ساير قدرتهاي استعماري معاصر بودند.

امتياز «دارسي‌» چه بود؟
روز هفتم خرداد 1280/ 28 مه 1901، براي نخستين بار امتياز استخراج، بهره‌برداري و لوله‌كشي نفت و قير در سراسر ايران (به جز پنج استان آذربايجان‌، گيلان‌، مازندران‌، گرگان و خراسان‌) به مدت 60 سال به «ويليام نكس دارسي‌» واگذار شد.3 «دارسي‌» در دوره حكومت مظفرالدين شاه قاجار اين امتياز مهم را گرفت و متعهد شد طي دو سال شركت يا شركتهايي را براي بهره‌برداري از امتياز، تاسيس كرده و از عوايد حاصله 16 درصد به عنوان حق‌الامتياز و 20 هزار ليره نيز نقداً به عنوان سهم ايران، به دولت بپردازد. اين قرارداد 5 سال قبل از مشروطيت منعقد شد. مجلس اول پس از مشروطه نيز پس از بحث‌هاي مفصل درباره قرارداد «دارسي‌»، آن را نه رد كرد و نه تصويب.
اين عدم تصميم، خود نگراني دارنده امتياز را در پي داشت. اين‌ قراردادها، ماهيت پيمان را نداشتند، بلكه امتيازاتي بودند كه از سوي شاه و معمولاً به ازا وامهاي دريافتي‌، به خارجيان واگذار مي‌شدند. پيش از مظفرالدين شاه نيز، ناصرالدين شاه قاجار امتيازات متعددي به خارجيان به ويژه انگليسي‌ها واگذار كرد. در قرارداد «دارسي‌»، در تمام مدت صاحب امتياز از پرداخت ماليات‌، عوارض و حقوق گمركي براي كليه اراضي‌، ماشين‌آلات‌، وسايل و مواد لازمي كه وارد مي‌كرد و جميع محمولات نفتي كه صادر مي‌كرد، معاف بود. «ويليام دارسي‌» طبق وعده خود به فاصله دو سال پس از اخذ امتياز، شركتي را با هدف تلاش براي يافتن نفت ايران تاسيس كرد و اين شركت در 1287 ش در مسجد سليمان موفق به استخراج نفت شد.
دستيابي به نفت ايران براي انگليسي‌ها، يك جهش بزرگ در نظام اقتصادي كشورشان بود. به گفته يكي از نويسندگان انگليسي، نفت ايران مانند خون در رگ اقتصاد بريتانيا بود. «پرونال لندن‌» ( London Pronol) مورخ معروف انگليسي در 1914 م ـ سال شروع جنگ اول جهاني ـ دربارة نفت ايران مي‌نويسد:
«مايع سياهي كه راه خود را در فاصله 145 مايلي جزيره آبادان در ظلمت معادن پيدا مي‌كند، يك روز ثابت خواهد كرد كه خون لازم براي وجود ما خواهد بود.»4
چرچيل نيز در مجلس عوام انگليس در رابطه با اهميت نفت ايران براي انگلستان گفت‌:
«از مدتي پيش دولت انگلستان براي كسب منابع نفتي ايران از لحاظ حفظ اداره هندوستان و عظمت امپراطوري بريتانيا فعاليتهاي سياسي نموده و مخصوصاً مواظب بوده است كه كمپانيهاي خارجي سهام شركت نفت را خريداري نكنند.»5
وي در جاي ديگر با تاكيد بر اين كه سياست نفت‌، يك سياست جديد است مي‌گويد: «ما مي‌بايستي مالكيت نفت يا حداقل كنترل مواد نفتي را كه براي حيات انگلستان لازم است، به هر قيمتي كه شده بدست آوريم‌.»
در حقيقت‌، اعمال نفوذ دائمي بر دولتهاي قاجار، به قدرت رساندن رضاخان و يا اشغال خاك ايران‌، رويدادهايي است كه انگليسي‌ها در همه آنها يك هدف مشترك را دنبال مي‌كردند و آن حفظ منابع نفتي ايران بود.
«ويليام دارسي‌» با كشف نفت در جنوب ايران به ابزاري براي برقرار كردن نيم قرن سلطه دولت و شركتهاي انگليسي بر منابع نفتي اين كشور تبديل شد. به همين دليل بلافاصله پس از فوران چاه نفت در مسجد سليمان‌، دولت انگليس يكه‌تاز ميدان شد و با تأسيس شركت نفت ايران و انگليس بر حوزه‌هاي نفت‌خيز كشور خيمه زد.

تاسيس شركت نفت ايران و انگليس‌
دولت انگلستان كه از ابتدا كليه اقدامات «دارسي‌» را تحت نظر داشت‌، به دنبال دستيابي وي به نفت‌، بر «امتياز دارسي‌» پنجه افكند و در 1288 ش ـ يك سال پس از فوران چاه نفت‌ ـ شركت نفت ايران و انگليس را با هدف به دست گرفتن استخراج‌، پالايش و صدور نفت تأسيس كرد. اين شركت با سرمايه دو ميليون ليره تاسيس شد و صدور نفت از 1292 ش / 1913 م ـ يكسال پيش از وقوع جنگ جهاني اول ـ آغاز شد. سال بعد، به لحاظ اهميت روزافزون نفت براي تأمين سوخت نيروي دريايي انگليس، اين كشور 56 درصد از سهام شركت را خريد و دو نفر نماينده با اختيارات كامل و با حق «وتو» نسبت به تصميمات شركت‌، در هيأت مديره آن منصوب كرد. به اين ترتيب امتياز «دارسي‌» عملاً به دولت انگلستان منتقل شد، ضمناً اين دولت قراردادي براي تحويل سوخت به قيمت بسيار اندك و به مدت طولاني به نيروي دريايي خود، با شركت منعقد ساخت. كتاب « Oil Persian» تصوير روشني از ماهيت شركت نفت ايران و انگليس ارايه مي‌كند: «شركت نفت انگليس وايران تجسم و خلاصه‌اي از دخالت بيگانگان بود. اين مؤسسه يكي از بزرگترين منابع ثروت ايران را در اختيار داشت و از آن بهره‌برداري مي‌كرد و در ازاي ميليونها پوند كه از كشور مي‌برد مبلغ ناچيزي به دولت مي‌داد، با چنان استقلالي رفتار مي‌كرد كه دولت ايران مشابه اين رفتار را از هيچ رئيس ايل و قبيله‌اي، هر قدر هم مقتدر بود تحمل نمي‌نمود. در طرز رفتار با ايرانيان از عالي و داني چنان نخوتي نشان مي‌داد كه براي نژادي كه بيش از هر وقت به عظمت گذشته خود فخر مي‌كرد و به آينده درخشان خود اعتماد داشت، قابل تحمل نبود.»6

متمم قرارداد «دارسي‌»
روز هفتم خرداد 1312 /28 مه 1933، يكي از مهمترين قراردادهاي استعماري ميان دولت رضاخان و كمپاني‌هاي نفتي انگليسي به امضا رسيد. به موجب اين قرارداد كه «متمم قرارداد ويليام دارسي‌» لقب گرفته بود، انگلستان اجازه مي‌يافت تا سال 1372 ش، از منابع نفتي ايران بهره‌برداري كند. اين امتياز در شرايطي به انگليسي‌ها واگذار شد كه تنها هفت سال از سلطنت رضاخان مي‌گذشت‌. قرارداد 1312 در 26 ماده در دوره نهم مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. پس از آن رضاخان دستور داد ديگر نه از نفت و نه از قرارداد هيچ‌ بحثي در محافل دولتي و غيردولتي به ميان نيايد، در مطبوعات منعكس نشود و در دوره‌هاي بعدي مجلس نيز مورد بحث نمايندگان قرار نگيرد. به موجب اين قرارداد استعماري‌، انگليسي‌ها براي هرتن نفت 4 شلينگ به ايران پرداخت مي‌كردند و مبلغي هم از منافع خالص صاحبان سهام به ايران مي‌دادند. كمپاني انگليسي طرف قرارداد نه تنها از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض معاف بود بلكه هيچگاه دفاتر محاسبات خود را به دولت ارايه نمي‌داد و آن را «سري‌» مي‌دانست‌. در نتيجه دولت ايران كه مالك نفت و سهيم در درآمد كمپاني بود، چشم بسته ناگزير بود حرف شركاي غارتگر انگليسي خود را بپذيرد. اين كمپاني هيچگاه قدمي در جهت آموزش حرفه‌اي كاركنان و كارگران ايراني برنمي‌داشت‌.
تفاوت قرارداد 1312، با قرارداد «ويليام دارسي‌» در اين بود كه در قرارداد «دارسي‌» كليه اموال و امكانات شركتي كه به منظور بهره‌برداري از امتياز تاسيس مي‌شد به دولت ايران تعلق داشت، ولي در قرارداد 1312 همه اين دارايي‌ها متعلق به انگليسي‌ها بود. اين قرارداد كه از خيانتهاي سرسلسله دودمان پهلوي به شمار مي‌رود، تا 20 سال پس از انعقاد دوام داشت و تنها در كشاكش رويدادهاي نهضت ملي شدن صنعت نفت از اعتبار ساقط شد.
يكي از دلايل زمينه‌ساز شكل‌گيري نهضت ملي شدن صنعت نفت و «خلع‌يد انگليس‌» از منابع اقتصادي كشور، تلاشي بود كه شاه براي تحكيم معاهده 1312 به عمل آورد. روز 26 تير1328 ، پيماني بين وزير دارايي دولت وقت ايران ـ عباسقلي گلشائيان ـ و نماينده كمپاني نفتي انگليس ـ «گس‌» ـ به امضأ رسيد كه به معاهده «گس ـ گلشائيان‌» معروف شد. اين پيمان نه در مجلس پانزدهم و نه در مجلس شانزدهم‌، به تصويب نرسيد و زمينه‌ساز شكل‌گيري نهضت ملي شدن صنعت نفت شد. اين معاهده قراردادي الحاقي به پيمان 1312 بود. به موجب اين معاهده، ايران در مقابل فروش هر تن نفت به جاي 4 شلينگ قبلي 6 شلينگ دريافت مي‌كرد. فروش نفت در داخل ايران نيز 25 درصد ارزان‌تر از فروش آن در خارج از كشور تعيين شد. ضمناً شركت نفت ايران و انگليس موظف بود مبلغ 5 ميليون ليره استرلينگ يك‌جا به ايران بپردازد. در مقابل اين تعهدات انگلستان‌، دولت ايران نيز موظف شد تعهدات امتياز نفتي 1312 را دوباره تأييد كند.
«ساعد» نخست وزير وقت ايران، قرارداد الحاقي را در پايان دوره پانزدهم به مجلس برد ولي برخلاف تصور او نمايندگان مجلس تحت فشار افرادي چون آيت الله كاشاني و دكتر مصدق از تصويب آن امتناع كردند. نخست وزير و حاميان قرارداد تصور نمي‌كردند اقليت معدود مجلس بتواند از تصويب اين لايحه جلوگيري كند. عدم تصويب اين لايحه و مباحثاتي كه دربارة آن درگرفت، باعث آگاهي مردم از ماهيت استعماري قراردادهاي پيشين شد و زمينه را براي مخالفت‌هاي بعدي و تلاش براي ملي شدن صنعت نفت فراهم ساخت‌.
دولت «ساعد» نتوانست قرارداد را به تصويب برساند و استعفا داد و علي منصور به نخست وزيري رسيد. با تشكيل مجلس شانزدهم، منصور لايحه را مجدداً به مجلس آورد، اما زيرفشار نمايندگان اقليت و مردم‌، اين مجلس نيز از تصويب آن خودداري كرد.
در روز پنجم تير 1329، دولت منصور نيز به طور غيرمنتظره استعفا كرد و چند ساعت بعد سپهبد رزم‌آرا رئيس ستاد ارتش كابينه جديد را تشكيل داد و به نخست وزيري رسيد.
هنگام طرح قرارداد الحاقي نفت در مجلس شانزدهم، كم‌كم زمزمه الغاي كليه قراردادهاي نفتي بين تهران و لندن مطرح شد و بعضي از نمايندگان خواستار ملي شدن صنعت نفت شدند. در مجلس شانزدهم، بررسي قرارداد الحاقي‌، به كميسيون مخصوصي كه رياست آن با مصدق بود، واگذار شد. وي ضمن يك مصاحبه مطبوعاتي صراحتاً اعلام كرد كه قرارداد «دارسي‌»، قرارداد 1312 و همچنين قرارداد الحاقي را به رسميت نمي‌شناسد و اين قراردادها از درجه اعتبار ساقط هستند و نبايد وسيله‌اي براي غصب حقوق مردم بشوند.
روز 20 مهر 1329، نمايندگان اقليت به رهبري مصدق دولت را استيضاح كردند. دولت نيز در پاسخ‌، از قرارداد الحاقي دفاع كرد و مشاجره اين دو، سبب اوج‌گيري نهضت ملي شدن صنعت نفت كشور گرديد، نهضتي كه كمتر از 5 ماه بعد، به ثمر نشست‌. البته اين دستاورد با اقدامات نا به جاي دولت مصدق و هوادارانش و اختلافاتي كه با آيت‌الله كاشاني داشتند و در پي كودتاي 28 مرداد 1332 و بازگشت مجدد شاه به كشور تدريجاً از بين رفت و غارت منابع نفتي كشور در قالب «كنسرسيوم‌» ادامه يافت‌ تا اينكه با پيروزي انقلاب اسلامي، دست همه استعمارگران از كشور قطع شد.

پاورقي‌:
1ـ نفت‌، از آغاز تا به امروز ـ انتشارات وزارت نفت ـ بهمن 1361، ص 19.
2ـ فرهنگ جديد سياسي، محمود مهرداد، انتشارات هفته‌.
3ـ 29 اسفند، سالروز ملي شدن صنعت نفت، انتشارات وزارت نفت، 1365، ص 10
4ـ 29 اسفند، همان، ص 17.
5ـ 29 اسفند، همان، ص 18.
6ـ نفت از آغاز تا به امروز، (پيشين‌).

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: